قريباً تعديلات في قانون العمل السعودي منها تجريم السمسرة في التوظيف وإجازة وضع للمرأة مدتها 14 أسبوع
نستعرض جزء من التعديلات المقترحة في قانون العمل التي تنوي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إدخالها في المستقبل القريب.
جدول المحتويات
تجريم السمسرة
تخطط المملكة العربية السعودية لتجريم السمسرة في توظيف السعوديين وتوظيف الأجانب. مع فرض غرامة كبيرة تتراوح بين 200 ألف ريال سعودي و 500 ألف ريال سعودي.
تعديل مدة إجازة أمومة
كما تشمل التعديلات المقترحة في قانون العمل إجازة أمومة مدتها 14 أسبوعًا بأجر كامل للمرأة العاملة بدلاً من إجازة العشرة أسابيع الحالية، وتلبية مصاريف تأشيرة الخروج والعودة من قبل العاملة بدلاً من صاحب العمل.
تتجه الوزارة إلى إجراء تعديلات رئيسية في قانون العمل لجعل القواعد واللوائح الحالية أكثر فعالية وملائمة للعمالة. من أجل تحقيق تحسن نوعي في أوضاع سوق العمل. وخاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وكانت الوزارة ولا تزال تجري مشاورات ومداولات مع المختصين والخبراء حول التعديلات المقترحة التي تشمل 29 مادة قانونية من قانون العمل، إلى جانب إضافة مادة جديدة إلى القانون لأول مرة.
أضافت النسخ المعدلة من القانون نصوصًا جديدة ، منها المادة 231. التي تنص على تجريم السمسرة في توظيف السعوديين. بفرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال. على كل من يخالف أحكام القانون المادة 30 من قانون العمل.
ولا تجيز المادة لأي شخص مزاولة نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمالة الوافدة إلا بعد الترخيص. وفرض الغرامة مع عدم الإخلال بأحكام اللوائح.
كما نصت التعديلات المقترحة على قيام الوزارة بالتفتيش على الشركات الخاصة. وفرض العقوبات في حال الكشف عن أي مخالفات خلافا للإجراء السابق المتمثل في التحقيق في المخالفات من قبل مفتشيها. ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات العقابية.
تعديلات في نظام استقدام العمالة من الخارج
وبحسب التعديلات المقترحة، يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، وكذلك رسوم الإقامة، وتصريح العمل وتجديدها، وأي رسوم أخرى تقرها الدولة. من أجل تجديد تصريح العمل وما يترتب على تأخيره من غرامات ورسوم لتغيير المهنة، وتذكرة عودة العامل إلى وطنه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وتنص التعديلات أيضًا على أن صاحب العمل لم يعد بحاجة إلى دفع رسوم تأشيرة الخروج والعودة. ويجب على الموظف الوفاء بها. وهناك بند آخر يقضي بأن تقوم الوزارة بتطوير نموذج موحد لكل نوع من أنواع عقود العمل.
تعديلات لتجنب العنصرية
توضح المادة 61 المعدلة الواجبات المنصوص عليها في قانون العمل ولائحته التنفيذية. حيث يحظر على صاحب العمل القيام بأي شيء من شأنه استبعاد أو فصل أو تمييز أو تفضيل بعض عماله على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو العمر. أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية. أو أي شكل آخر من أشكال التمييز. التي يمكن أن تلغي أو تضعف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في مكان العمل.
كما يُمنع حجز أجر العامل أو جزء منه دون حكم قضائي، والامتناع عن تشغيل العامل في أعمال السخرة. يجب على صاحب العمل أن يعامل عماله باللياقة والاحترام، وأن يمتنع عن كل كلمة أو فعل يسيء إلى كرامتهم ودينهم.
وشددت على أن على صاحب العمل توفير سكن مناسب لعماله ووسائل نقل مناسبة من محل إقامتهم إلى مكان العمل. ويمكنه استبدال ذلك ببدل نقدي مناسب عليه أن يدفعه لهم مع الأجر.
يسمح التعديل لكل من العامل وصاحب العمل بإنهاء العقد بينهما، إذا كان العقد لمدة غير محددة ويتم دفع الأجر شهريًا، دون الحاجة إلى إعطائه مدة 60 يومًا، كما هو منصوص عليه حاليًا في المادة 75 من القانون الدولي. القانون.
كما أكدت التعديلات على حق العامل الذي أنهيت خدمته لسبب غير مشروع في تعويضه بواقع شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمة العامل. إذا كان العقد غير محدد المدة بالإضافة إلى المدة المتبقية من العقد إذا كان لفترة محددة.
