كيف يواجه القانون المصري الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي

انتشرت الحسابات الإلكترونية المزيفة مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، واستخدمت في أنشطة احتيالية أو غير قانونية.

جرائم تكنولوجيا المعلومات

تنص المادة 24 من القانون رقم 175 لعام 2018 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، على أن كل من ينشئ بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا، ويعزوها زوراً لشخص آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية، لا يقل عن 10 ألاف جنيه، ولا تزيد عن 30الف جنيه.

في حالة استخدام الجاني للحساب البريدي، أو الموقع أو الحساب الخاص الوهمي بأمر مسيء، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

في نفس السياق، لا تنص المادة 303 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبة الإهانة أو المضايقة باستخدام وسائل الاتصالات، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، تؤدي إلى دفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه مصري، ولا تزيد عن 20000 جنيه.

يركز المدعي العام وجهات التحقيق المكلفة بتنفيذ القانون في الوقت الحالي، على قانون الجرائم الإلكترونية، لا سيما بعد اختراق الحسابات الشخصية لبعض الشخصيات الشهيرة.

في 29 مايو، اعتقلت السلطات المصرية مواطنة لبنانية، وهي منى المزبوح، بسبب نشر مقطع فيديو على حسابها على فيسبوك، يتحدث عن عدة مواقف أثارت غضبها أثناء قضاء إجازتها في القاهرة.

في يونيو / حزيران 2018، أمر النائب العام المصري “نبيل صادق” بالاحتجاز للسيدة منى المزبوح لمدة أربعة أيام في انتظار إجراء تحقيقات بتهمة “إهانة الشعب المصري والرئيس”، وسط دعوات من البرلمانيين المصريين بمنعها من دخول مصر.

في 11 مايو، اعتقلت قوات الأمن أمل فتحي عبد التواب، الذي قيل إنه عضو في حركة شباب 6 أبريل. تم اعتقالها لمدة ستة أيام في انتظار التحقيق في اتهامات بالتشهير، وإهانة الدولة المصرية، والاعتداء على موظفي بنك مصر.

بثت أمل مقطع فيديو مباشر على صفحتها على Facebook، بينما تتحدث بغضب عن الموقف الذي حدث لها؛ لأنها كانت تنهي إجراءات إعادة تنشيط حسابها المصرفي؛ بدأت في ذكر العديد من المواقف البيروقراطية التي أخرت الإجراءات لفترة طويلة.