“التكويت” وتعديل نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص

مجلس الوزراء الكويتي يعتمد تعديل قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، و نص القرار المعدل على استثناء دور العبادة، وقطاعات الزراعة، والرعي والصيد، والجهات التي تقل فيها نسبة العاملين الوافدين عن 25 عامل، من تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وجاء في القرار:

تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية، وفقا لنشاطها الاقتصادي مع مراعاة دفع الرسوم المقررة، إذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفاة من الرسوم، ويفرض على الجهات غير الحكومية، التي لا تتقيد بالنسب الواردة في القرار غرامة سنوية تبلغ 300 دينار، على كل تصريح عمل، أو إذن عمل، يمنح لكل عامل غير كويتي، تطلب الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة.

كما إن البنود الجزائية تتضمن أيضا:

منع استخراج شهادة استيفاء لأي شركة لديها عقد حكومي غير ملتزم بالنسبة المعتمدة، إلى جانب عدم السماح للشركات بالتقدم للحصول على المناقصات، أو عقود عمل حكومية، وما يشملها من تسهيلات مثل: الحصول على الأراضي الحكومية بإيجارات رمزية.

نسبة العمالة في البنوك

نص القرار على أن تكون نسبة العمالة الوطنية في البنوك 65% من النسبة الإجمالية.

وفي نفس السياق

وجه النائب د ..عادل الدمخي سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد قال في مقدمته: أصدرت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عدة تقارير انتهت فيها بالموافقة مع الحكومة على اقتراحات برغبة لتكويت العاملين في البعثات التمثيلية الكويتية بالخارج.

وأيدت الحكومة تلك الاقتراحات ونص رأي الحكومة على أن: الاقتراح يتوافق مع توجه الدولة في تكويت الوظائف خلال السنوات الخمس المقبلة طبقا لقرار ديوان الخدمة المدنية الذي صدر في سبتمبر ويقضي بالتزاماتها بخفض عدد الموظفين غير الكويتيين لديها خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف الاستغناء عن الوافدين وتوطين العمالة بزيادة نسبة الموظفين من حملة الجنسية الكويتية لتصل إلى إجمالي القوى العاملة في هذه الجهات لأهمية توافر الكوادر الوطنية بها.

إلا أن الواقع أثبت ارتفاع أعداد وظائف غير الكويتيين في البعثات التمثيلية إلى 73% ليصبح عددهم 1760 موظفا غير كويتي (في السفارات والقنصليات) حيث كان عددهم 1016 في السنتين 2016 و2017.

ثم طالبه:

كشف تفصيلي بالموظفين غير الكويتيين في كل السفارات والبعثات والقنصليات موضحا فيه الاسم ـ الشهادة ـ تاريخ التعيين ـ المسمى الوظيفي ـ الراتب ـ في أي سفارة أو بعثة.

أسباب عدم تقيدكم بالتكويت وأسباب القفز بنسبة 73% في تعيين غير الكويتيين في السفارات والبعثات والقنصليات، وما إجراءاتكم للمتسببين في ذلك؟

ما خطتكم للتكويت الكامل لموظفي السفارات والبعثات والقنصليات، وهل تنوون إصدار قرار بإيقاف التعيين لغير الكويتيين في البعثات، وفي حالة قراركم ما تاريخ إصدار القرار المتوقع إن وجد؟

المصادر/

الأنباء الكويتية