بنك التسليف والادخار يصدر قواعد جديدة منها التحقق من صحة المستندات المصرفية إلكترونيًا

أعلن البنك المركزي السعودي عن إصدار القواعد المنظمة للإصدار الإلكتروني والتحقق من صحة المستندات المصرفية. يأتي ذلك في إطار سعيه المستمر؛ لتحسين جودة وفعالية الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع المصرفي.

الهدف

• ضمان سهولة المعاملات المالية.
• توفير الوقت والجهد في الحصول على المستندات والشهادات المصرفية.
• تعزيز الثقة في صحة المستندات الصادرة إلكترونيًا.

مؤسسة النقد

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، الأربعاء، أن القواعد تتضمن الاشتراطات التي يجب على البنوك مراعاتها قبل إصدار المستندات البنكية.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك تقديم خدمة التحقق من المستندات الإلكترونية؛ خدمة للتحقق إلكترونيًا من صحة المستندات الإلكترونية والورقية التي يصدرونها. علاوة على ذلك ، يجب أن يذكر المستند أيضًا أي طريقة متاحة للتحقق إلكترونيًا من صحتها.

ولفتت مؤسسة النقد إلى أن القواعد حددت الحد الأدنى من المستندات المصرفية المطلوب إصدارها إلكترونيًا، وهي الأكثر طلبًا من قبل العملاء، مثل الشهادات المصرفية وشهادات الدين وخطابات عدم المسؤولية.

وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي على ضرورة التزام البنوك بأوقات المعالجة المحددة بموجب التعليمات ذات الصلة وكذلك وضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه القواعد. وفي هذا الصدد ، أفادت مؤسسة النقد بأن القواعد ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل 2022.

قواعد ممارسة أنشطة التمويل الجماعي للدين

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ، الثلاثاء ، عن تحديث قواعد ممارسة أنشطة التمويل الجماعي للدين. تم تحديث هذه القواعد عقب الاستشارة العامة التي تم إصدارها مسبقًا على منصة الاستشارة العامة.

تتكون هذه القواعد من (ستة) فصول حيث تعكس هذه القواعد في (الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة) تتعلق بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين عبر جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة رقمية، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة عبر شركات مساهمة حاصلة على ترخيص ساما لمدة (5) خمس سنوات لمزاولة هذه الممارسات تحت نظام مراقبة شركات التمويل.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود مؤسسة النقد العربي السعودي المستمرة لتطوير القطاع المالي ومواكبة التطورات الأخيرة في صناعة التمويل بالإضافة إلى دعم التكنولوجيا المالية التي أدت إلى ظهور عدد من شركات التكنولوجيا المالية.

وأوضحت مؤسسة النقد أن القواعد المحدثة تهدف إلى إعادة تعريف المستفيد ليشمل جميع المؤسسات التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية التي تسعى للحصول على تمويل من خلال منصة التمويل الجماعي للديون.

وأضافت تعريف الحسابات الإجمالية لضمان الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال مرفق التمويل الجماعي.

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يحدد سقف التمويل الجماعي المسموح به بناءً على معيار رأس المال من خلال تعديل المادة (28).

أعلنت الأمانة العامة للجنتي المنازعات والمخالفات المصرفية والمالية ، الاثنين ، عن إطلاق مركز محقق الشكاوى في المنازعات المالية والمصرفية.

يهدف مركز أمين المظالم إلى تفعيل طرق الحل البديل للمنازعات (ADR) لتسوية النزاعات الناشئة عن المعاملات المصرفية والمالية بين المؤسسات المالية المرخصة وعملائها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.bfc.gov.sa.

تتبنى هذه الأساليب مناهج ودية ومقبولة، مع تعزيز هذه الفكرة بين أفراد المجتمع. وهذا من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الأطراف المتنازعة ويسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.

تتيح هذه الخدمة تسوية المنازعات في فترة دوران قصيرة بتكاليف أقل للأطراف المتنازعة.

كما تؤكد الأمانة العامة للجنتي المنازعات والمخالفات المصرفية والمالية على أن مقترحات مركز محقق الشكاوي سوف تستند إلى أسس قانونية. وسوابق قضائية ومبادئ يقوم عليها قانون اللجان.